وام به کسانی که بیش از یک بار ازدواج کردند، تعلق می‌گیرد؟

بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیوان عدالت اداری بررسی و مغایر قانون شناخته نشد.

به گزارش مهر، موضوع اختصاص وام ازدواج به متقاضیان علیرغم سختی‌های بانکی، اعتراضاتی را هم در پی داشت. برخی‌ها به زمان شمول و برخی‌ها هم نحوه تخصیص را مورد اعتراض قرار دادند، بر همین اساس یکی از شهروندان نسبت به این موصوع در دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین منظور، موضوع ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

در این پرونده، شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

بند ۴: با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلاً از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد (علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر) می‌تواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد.

توجه: به هر یک از متقاضیان صرفاً یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می‌گیرد.

بند ۵: به استناد مفاد بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند پرداخت می‌گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب در تاریخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۹ عقد ازدواج نمودم در همان زمان برای اخذ وام ازدواج اقدام کردم که طبق بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ آن پنجاه میلیون تومان بود ولی تورم شدیدتر شد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۶ کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از مورخه ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده است، تسهیلات ازدواج ۱۲۰ میلیون تومان قرار داده شد و قیدی برای کسانی که سابقاً در سال ۱۳۹۷ اقدام به اخذ وام نمودند بیان نداشته است (بر خلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۰، افرادی را که سابقاً تسهیلات اخذ نموده بودند مستثنی کرده بود.)

با این فرض بانک مرکزی در قسمت اخیر بند ۴ و ۵ دستورالعمل مورد شکایت اعلام داشته وام به زوجینی تعلق می‌گیرد که عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده و تا کنون وامی دریافت ننموده باشند و مستند را همان قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جز ۱ بند الف تبصره ۱۶) قرار داده است و این اقدام در حوزه اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده است و بر خلاف اطلاق قانون می‌باشد، تقاضای ابطال آنها را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از تاریخ ۱؍۱؍۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. مطابق تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود.

در خصوص شرایط بهره‌مندی از تسهیلات کماکان مفاد ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به عنوان قانون حاکم ملاک عمل می‌باشد. ارائه تسهیلات ازدواج تکلیف فوق‌العاده بر شبکه بانکی کشور بوده و بیش از آنکه جنبه حق داشته باشد صبغه امتیاز دارد و به حکم منطق نباید به ممری جهت سو استفاده تبدیل گردد. رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ از دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج (موضوع شکایت شاکی) که دلالت بر این دارند که به هر یک از متقاضیان استفاده از این تسهیلات صرفاً یک مرتبه، وام تعلق می‌گیرد و به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می‌باشد و تاکنون وام دریافت نکردند، پرداخت می‌گردد که این احکام مندرج در مقررات مورد شکایت بر اساس جز (۱) بند الف تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تدوین یافته است که در متن قوانین بودجه به صراحت قید شده است که وام به کسانی تعلق می‌گیرد که «تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند»

این حکم در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور و نیز ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ نیز آمده است و در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، صرفاً سقف اعطای تسهیلات تغییر پیدا نموده است و یک میلیارد و دویست میلیون ریال و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می‌باشد در راستای ماده ۶۸ قانون مزبور پرداخت می‌شود

هرگز این حکم به معنای پرداخت مابه التفاوت و یا پرداخت برای ازدواج دوم به بعد نمی‌باشد بلکه برای کسانی است که تاریخ عقد آنها از ۱؍۱؍۱۳۹۷ به بعد است و تا کنون هم تسهیلات دریافت ننمودند، بنابراین مقررات مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دیوان عدالت اداری تسهیلات ازدواج ۵ دستورالعمل بند ۴ و بند ۵ تعلق می گیرد مورد شکایت تبصره ۱۶ کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۳۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد

به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.

وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.

جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.

وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.

جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.